به نقل از «تین نیوز»

چالش ها و راهکارهای طرح تخصیص سهمیه سوخت با کد ملی بر کارت بانکی!

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۱۱۹۴

تین نیوز

برنامه میز اقتصاد امروز شبکه خبر به موضوع ساماندهی کارت های سوخت اختصاص داشت؛ رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور و محمد صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت، مهمانان حضوری و سردار حسین رمضانی مهمان تلفنی این برنامه بودند.

 سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور با اشاره به بهتر شدن وضعیت استفاده از کارت های سوخت در جایگاه ها گفت: مشکلات نسبت به زمان آغاز طرح خیلی کم تر شده؛ چون اطلاع رسانی کاملی نشده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شیب اجرا هم نسبت به اوایل که تندتر بود کندتر شده زیرا مردم در ابتدا پذیرای طرح نبودند.اکنون وضعیت بهتر شده و آمار استفاده از کارت سوخت شخصی برای استفاده از سهیمه بنزین آزاد رو به افزایش است. مهمترین مشکل، تاخیر در صدور کارت های سوخت یا مشکلات در تحویل آن هاست که به دلایل مختلف رخ می دهد. 

رضا نواز درباره وضعیت زیرساخت های مورد نیاز در جایگاه های سوخت برای تخصیص ​سهیمه سوخت با کارت بانکی نیز گفت: هدف از ایجاد سامانه هوشمند سوخت از ابتدا این بوده که به ازای هر خودرو، سوختی را به صورت یارانه ای یا سهمیه یارانه ای تخصیص دهد، اما اکنون لازم است که با تکنولوژی های روز، نحوه توزیع سوخت را تغییر دهیم.

در چند ماه گذشته چند میلیون کارت سوخت المثنی یا جدید صادر شده که هر کدام 100 هزار تومان هزینه برای مردم داشته است؛ با این روند نه تنها مردم ناراضی می شوند، بلکه آن کسی که کارت را صادر می کند یا واردات تراشه انجام می دهد هم متضر می شود.

اکنون کارت های سوخت هیچ نقشی به جز نشان دادن یک عدد (میزان سهمیه سوخت باقی مانده) ندارند؛ وقتی هم صحبت از حذف کارت سوخت می شود، منظور این است که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با کارت های بانکی که در اختیار افراد است، همان یارانه و سهمیه را بتواند مدیریت کند اما نیازی به استفاده از دو کارت مختلف نباشد.

امکان فنی توزیع سوخت با کارت بانکی در جایگاه ها وجود دارد. با بانک مرکزی هم جلساتی داشتیم. حتی درحال حاضر تاکسی های اینترنتی سهمیه سوخت خود را با کارت بانکی می گیرند.

محمد صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت در جواب به این سوال که اکنون در هر سکوی جایگاه های سوخت چند کارت سوخت وجود دارد؟ گفت: در طرح ساماندهی کارت های مجاری عرضه بر اساس قانونی که امسال به ما ابلاغ شده است، باید تا پایان همین شهریور ماه سال جاری 90 درصد مردم از کارت سوخت خودشان استفاده کنند. جایگاه ها همچنان کارت سوخت دارند اما بر اساس میزان فروش، کارت سوخت در اختیار خواهند داشت. 

به ازای هر جایگاه یک کارت آزاد در اختیار جایگاه های کم فروش قرار دادیم؛ جایگاه هایی که فروش بالاتری دارند، به ازای هر دو سکو، چهار کارت تولید می کنیم که یکی در اختیار جایگاه دار است و بقیه اش در اختیار خود نواحی است تا اگر میزان سقفی که در کارت آزاد جایگاه ها وجود دارد تمام شود، نواحی ما بتوانند کارت را مجدد به آن ها بدهند.

در کلان شهر ها به ازای هر سکو دو کارت و به ازای هر سکو یک کارت در اختیار جایگاه ها قرار داده شده و در مجموع به ازای هر سکو، چهار کارت تولید شده است. 

 مدیر سامانه هوشمند سوخت بر مشکلات جایگزینی کارت های بانکی بجای کارت های سوخت تاکید کرد و افزود: کارت بانکی در وهله اول خیلی ساده به نظر می رسد؛ الآن در حوزه تاکسی های اینترنتی عملاً از کارت بانکی برای سوخت گیری استفاده نمی کنند، فقط برای پرداخت استفاده می کنند، همچنان از کارت هوشمند سوخت استفاده می کنند.

جایگاه ها هستند که نمی توانند بر بستر آنلاین باقی بمانند. شما تصور کنید به یک مجموعه کامل عرضه فراورده های نفتی را، کارت بانکی شما وقتی عنوان می کنی یعنی 24 ساعته باید آنلاین باشد شبکه شما، بعضی موقع الزاماتی داریم که اصلاً نمی توانیم آنلاین باشیم، اما این نیست که ما به سمت کارت بانکی نرفتیم. ما الآن طرح ها و برنامه هایی در دستور کار خودمان داریم، هم کارت بانکی را انجام می دهیم و هم استفاده از سایر کارت های مغناطیسی.

صادقی درباره مدت زمان مورد نیاز جایگزینی کارت ها گفت: برای پیاده سازی اش ما تا یک ماه دیگر یک جایگاه به صورت آزمایشی در تهران داریم که طرح در آن درحال انجام است، یعنی کار مقدماتی اش انجام شده، برنامه نویسی هایش انجام شده، مستلزم این است که ما به سایر دستگاه هایی که می خواهیم در این شِیر اجرا کنیم، وصل شویم، لینک شویم، مثل پلیس راهور که الآن انتقال به شرکت توسعه پژوهش ناجی از طریق آن اطلاعات را باید بگیریم.

 اطلاعات لازم داریم اما برای بسیاری موارد لازم است به نهادهای دیگر متصل باشیم، مثلاً برای اینکه احراز هویت فرد انجام شود، نیازمند این است که به شرکت مخابرات وصل شویم که تلفن شان وصل شود؛ این ها مواردی است که در حوزه بانکی باید اتفاق بیفتد، چون شما می دانید در کارت بانکی پلاک خودرو و کلاس خودرو وجود ندارد، فقط یک بارکدی در آن دارد، فرض کنید یک شماره حساب فرد در آن جا دارد. من شماره حساب فرد را در دیتا بیس و بانک اطلاعاتی خودم ندارم. این مستلزم این است که یک فرایندی باید دیده شود که بتواند این را پوشش دهد.

در ادامه سردار رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور در پاسخ به این سوال که چرا پلیس راهور اطلاعات مورد نیاز را به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار نمی دهد؟ گفت: پلیس صداقت و عملکرد خود را در مرحله اول کارت های سوخت اثبات کرده؛ کارت های سوختی که یک بار به صورت کامل در کشور به وجود آمدند و در اختیار مالکین خودروها قرار گرفتند و آن جا همکاری صد درصد پلیس با شرکت ملی پخش وجود داشت و الآن هم وجود دارد و توانستیم آن طرح را به صورت موفق انجام دهیم.

می خواهیم کارت سوخت و خدمتی که به مردم بدهیم را گره بزنیم به چندین بانک اطلاعاتی دستگاه های مختلف مثل بانک مرکزی و پلیس که اینها اگر به موقع پشتیبانی نکنند، قطعاً ما مردم را دوباره در ارائه خدمات دچار مشکل خواهیم کرد، به همین دلیل من خواهش می کنم از شرکت ملی پالایش و پخش بدون عجله با بررسی همه جانبه این موضوع را پیش ببرند.

ما در پلیس راهور آمادگی داریم، خدمت مهندس نژادعلی هم جلسه اولیه را داشتیم، جلسات دیگری هم قرار شده از هفته آتی شروع کنیم.

در جلسات گذشته متوجه شدیم که به صورت غیرکارشناسی کار می کنند و بعضاً متوجه می شویم میزان اطلاعاتی که درخواست می شود بیش از آن سقف خدمت و مأموریتی است که می خواهند ارائه دهند و ما چون امانتدار اطلاعات مردم هستیم در حوزه پلاک و حریم خصوصی شان، نمی توانیم به راحتی اطلاعات را در اختیار قرار دهیم.

ما به زیرساخت فنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کاری نداریم، آن ها میزان اطلاعاتی که از حوزه خودروها و وسایل نقلیه نیاز دارند قطعاً اگر در جلسات کارشناسی باهم به قطعیت برسیم که خواهیم رسید ان شاء الله، در اختیارشان قرار می دهیم با مجوزهای قانونی که اخذ می کنیم و حتماً کمک خواهیم کرد که یک لیتر در این کشور قاچاق نشود، ولی راهکارهای سخت افزاری را ما باید کنار بگذاریم. ما خودمان در کارهای خودرو که در اختیار مردم قرار دادیم، آن چیپ فیزیکی و سخت افزاری که روی کارت ها نصب می شد ما را با مشکل مواجه کرد، مردم ناراضی می شدند.

ما به جای آن قطعه سخت افزاری از QR کدهای سه بعدی نرم افزاری با کمترین هزینه بهره بردیم و امروز می بینید کمتر از 72 ساعت کارت هایی که توسط پلیس چاپ می شود به دست مردم می رسد.

در آخر در پاسخ به سوال؛ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی آبان پارسال توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی مختلف ابلاغ شده و تاکید می کند که برای رفع این چالش ها، دستگاه های اجرایی باید از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، داده ها را به اشتراک بگذارند. آیا این اقدام را انجام می دهید؟ مدیر سامانه هوشمند سوخت توضیح داد: آخرین مکاتباتی که انجام شده بر می گردد به برج سه، ما همه مکاتبات مان را انجام دادیم، با خود سردار رادان و سردار هادیان فر مکاتبات مان را انجام دادیم. مسأله ای که در این وسط وجود دارد این است که تمام کسانی که می روند در دفاتر پلیس برای کارت سوختشان ثبت نام می کنند اطلاعاتش آن جا تغذیه می شود، شرکت نفت هیچ دسترسی به این اطلاعات ندارد، این اطلاعات توسط شرکت پژوهش و توسعه ناجی که به عنوان یک شرکت یا خصوصی یا دولتی که من اطلاعات کافی در این خصوص ندارم.

اطلاعات می رود در آن جا پالایش می شود اطلاعاتشان، می فرستند به ما؛​ نه اطلاعات کامل را فقط این مانده افرادی که درخواست کردند؛ مانده سوختشان چقدر است؟ ما دوباره می دهیم به آنها، آنها همین اطلاعات را ارسال می کردند به کارخانه که باید این کارت سوخت تولید شود.

هیچ کدام برخط نیستند، یعنی تا خود ناجا برخط است ولی بین ما بعد از آن اتفاقی که آبان ماه 1400 اتفاق افتاده برخط نیست. اطلاعات خودش می رود برای تولید کارت سوخت.

تنها چیزی که من به عنوان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی دارم؛ فقط پَن کارت سوخت دارم. من نه از پلاک خودرو خبر دارم، نه از کد ملی افراد خبر دارم که بخواهم کارت بانکی را به آن لینک کنم. اطلاعاتی که آقای رمضانی هم به آن اشاره کردند قرار نیست ما کارت بانکی را لینک کنیم به بانک مرکزی یا به شاپرک یا به سایر دستگاه ها. فقط این فرد می آید کارت بانکی اش را به عنوان یک کارت سوخت؛ خودش خوداظهاری می کند.

شیوه ای که ما داریم طراحی می کنیم این گونه است که کارت سوخت جمع آوری می شود، این کارت بانکی که وجود دارد فرد یکی از کارت های بانکی اش را به عنوان کارت سوخت معرفی می کند، کارتی که در بانک، برای همین گفتند که این باید احراز هویت شود، فردی که کارت بانکی اش را دارد به عنوان کارت سوخت اعلام می کند ما از شاپرک استعلام می کنیم این کارتی که این اعلام می کند الآن فعال است، فعال نیست؟

آن فرایند طی می شود می آید در سامانه من، در سامانه من بیاید این کد ملی فرد در سامانه من باید قرار بگیرد. وقتی این کد را استفاده می کند بتوانند برایش سهمیه اش را لحاظ کنند. تا پایان تیر در یکی از جایگاه های استان تهران این کار را انجام می دهیم.

سردار رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور: وقتی که خیلی خوب زیرساخت های هم را نمی شناسیم، ممکن است انتظارات درستی از هم نداشته باشیم و این می تواند کار را با مشکل مواجه کند.

در حوزه خودرو و وسایل نقلیه؛ آن چیزی که خیلی سریع دارد تغییر می کند این است که ما هر روز شاهد 28 هزار تعویض پلاک در سطح مراکز تعویض پلاک کشور هستیم و سالی یکی دو میلیون وسیله نقلیه نوشماره به ما اضافه می شود، یعنی بانک شماره گذاری وسایل نقلیه ما دائماً در حال تغییر است، به همین دلیل ما آمادگی کامل داریم با شرکت ملی پالایش و پخش و درگاه تعامل پذیری همکاری کامل را داشته باشیم اما انتظار ما این است آن سطح اطلاعاتی که از بانک های اطلاعاتی پلیس راهور نیاز دارند، سطحی باشد که مأموریت پلیس باشد.

در یکی دو جلسه کارشناسی آینده این کار قطعی می شود و جای نگرانی نیست. هفته بعد ما اولین جلسه را برای بررسی آن اقلام اطلاعاتی شان خواهیم داشت.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سهیمه سوخت کارت آزاد پلاک خودرو سامانه هوشمند سوخت محمد صادقی صدور کارت سوخت رضا نواز صنف جایگاه داران سوخت حسین رمضانی مدیر سامانه هوشمند سوخت کارت های سوخت شرکت ملی پخش پلیس راهور کارت بانکی دستگاه ها جایگاه ها کارت سوخت کارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۱۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد

آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.

خانه‌های خالی که شاخص آن در کشور ما  از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشور‌های دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.

از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.

در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.

بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارت‌های بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود.

۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

 به گفته مسئولان، شناسایی خانه‌های خالی با کمک دستگاه‌ها اقدامی است که می‌تواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه